قلب تونس يعقد دورته البرلمانية و يشدد على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية

نظم حزب قلب تونس يومي السبت والأحد 12 و13 سبتمبر 2020 أياما برلمانية في جزئها الأول شارك في أعمالها أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب وعدد من أعضاء مكتبه السياسي و ذلك  في إطار الإعداد للدورة النيابية القادمة على إثر تكوين حكومة جديدة برئاسة هشام المشيشي وفي ضوء الوضع العصيب الذي تمر به تونس وما تتطلب المرحلة القادمة من استنفار شامل لرفع عديد التحديات المطروحة على المجموعة الوطنية. 

وقد تناول اللقاء تحديد أولويات النشاط البرلماني للكتلة وأهم ما يتعين التركيز عليه من نصوص تشريعية ومشاريع قوانين تنتظر المصادقة من قبل مجلس نواب الشعب من أجل إعادة دفع المسار التنموي للبلاد على كل المستويات وفي جميع الميادين وذلك في كنف التعايش والتعاون وتحلي كل الأطراف بروح المسؤولية وتغليب المصلحة العليا للوطن.

وقد أقر المشاركون ضرورة توفير مناخ عام يقوم على إرساء مصالحة وطنية شاملة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرجاع الثقة بين المواطن والدولة وضمان الحريات دعما للمسار الديمقراطي وتثبيتا لأسباب الاستقرار وتشجيع المبادرة الحرة لدفع الاستثمار وخلق الثروة واستعادة التوازنات المالية.

وشدد الحاضرون على ضرورة الإسراع بتركيز المحكمة الدستورية وتنقيح القانون الانتخابي وإصدار القانون الشامل لمقاومة الفقر وقانون الاتصال السمعي والبصري وتطوير النظام الداخلي للمجلس.

كما أكدوا على أهمية المبادرة بعرض ووضع ميثاق أخلاقي برلمان يهدف إلى تهدئة الأجواء تحت قبة المجلس واجتناب كل ما من شأنه ان يعطل السير العادي وتقدم أشغال المؤسسة التشريعية.

ودعا المشاركون في نهاية هذا الجزء الأول من الأيام البرلمانية لكتلة حزب قلب تونس، كافة القوى الحية في البلاد إلى الأخذ بالمصاعب الكبيرة التي تميز هذه المرحلة التاريخية وتقدير الرهانات الكبرى التي يتعين رفعها حق قدرها. وأنّ لا خلاص إلا عبر هبة جماعية شاملة، واعية، منظمة والتفاف حول الحكومة والدولة من أجل إنقاذ تونس العزيزة ووضعها على سكة التقدم والازدهار.

ح ب ا